همان است كه بيان شد ، و گرنه از اشكالى كه شيخ مطرح كرده ، سالم است . براى توضيح مطلب لازم است ابتدا اشكال شيخ ، مطرح شود . اشكال شيخ مرحوم شيخ در رسائل فرموده : وجه اوّل ، نمىتواند دليل بر حجّيت خصوص اخبار و روايات باشد ، بلكه اگر اين دليل درست باشد ، لازمه‌اش حجّيت ساير امارات نيز مىباشد ، يعنى لازم مىآيد تمام امارات و طرق ، اعمّ از اخبار آحاد ، اخبار غير معتبره ، و امارات ديگرى غير از اخبار ( نظير اجماعات منقوله ، شهرت ، اولويّات ظنّيه و . . . ) حجّت باشند . زيرا هرچند كه علم اجمالى نسبت به اينكه برخى از روايات قطعا صادر شده‌اند ، وجود دارد ، ولى مفروض اين است كه علم اجمالى منحصر به خصوص اخبار نيست ، بلكه علم اجمالى به وجود احكام واقعيّه بين تمام امارات ( اعمّ از اخبار آحاد و ساير امارات ظنّيه ) وجود دارد و براى آنكه بتوانيم از عهدهء تكاليف معلومهء بالاجمال ، برآييم ، لازم است به تمام آنها عمل نمائيم ، بنابراين احتياط در عمل به خصوص اخبار آحاد نخواهد بود ، بلكه بايد در تمام أمارات ، احتياط كرد . به بيان ديگر : وجه اوّل ، دليل حجّيت مطلق ظنّ مىشود ، نه دليل حجّيت خصوص ظنّ ناشى از خبر واحد . جواب مصنّف مصنّف در مقام جواب از اشكال شيخ مىگويد : جواب همان است كه قبلا بيان شد ، يعنى علم اجمالى كبير ( كه وجود احكام واقعيّه بين روايات و باقى امارات بوده ) منحلّ مىشود به علم اجمالى صغير به تكاليفى كه در بين روايات است ( هرچند روايات معلوم بالاجمال باشند نه معلوم بالتفصيل « 1 » ) و شكّ بدوى نسبت به ساير امارات ( يعنى نسبت به ساير امارات شكّ داريم كه تكليفى در بين آنها هست يا نه ، كه در اين صورت مىتوان

--> ( 1 ) . توجّه به اين نكته لازم است كه در انحلال علم اجمالى كبير به واسطهء اخبارى كه يقينا از امام صادر شده ، هيچ‌گونه اناطه‌اى نيست كه آن اخبار معلوم به تفصيل باشند ، بلكه اگر معلوم بالاجمال هم باشند ، انحلال محقّق است ، ولى در انحلال علم اجمالى صغير چنين اناطه‌اى وجود دارد .